في الوقت الذي كانت تعاني فيه الأسواق المالية من تقلبات قوية خلال العام الماضي، صعد الدولار بنسبة 7% أمام العملات الرئيسية، ولكن من أهم القواعد التي يؤمن بها المستثمرون في سوق العملات، أن ما يرتفع يجب أن ينخفض في النهاية، وهو ما يتوقع الكثير من المحللين حدوثه، وفقًا لتقرير “الإيكونوميست”.

يرى المحللون، أن العملة الأمريكية ستتراجع في حال تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي حصل على دعمًا قويًا خلال عام 2018، بفضل التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

ومن المتوقع أن تتلاشى نتائج هذه التخفيضات، وستكون مهمة الاحتياطي الفيدرالي لزيادة سعر الفائدة صعبة جدًا، كما أن تراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة من العوامل التي ستساهم بشكل كبير في تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.

حتى الآن، مازال سوق الأسهم الأمريكي متماسك بشكل نسبي، ولا تبدو شركات التكنولوجيا عرضة للخطر بعد الآن، فالفترة الاستثنائية للاقتصاد الأمريكي كادت تقترب من نهايتها، ومع حدوث ذلك سيخسر الدولار جزء كبير من قوته.

ووفقًا لمحللي “نايت- ويست ماركتس” فإن هذا التغير المحتمل لن يحدث سريعًا، فهناك شروط يجب توافرها حتى يحدث هذا التحول الكبير في قيمة الدولار، وهي توقف الفيدرالي عن رفع معدل الفائدة، انتعاش اقتصاد منطقة اليورو، إنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وكان “جيروم باول” رئيس الفيدرالي قد ألمح في مطلع الشهر الجاري، إلى أنه قد يبطئ وتيرة رفع الفائدة، وبالتالي فإن الشرط الأول صار أكثر احتمالًا، كما أن الولايات المتحدة والصين اتفقوا على هدنه مدتها 90 يومًا، ودخلوا في مفاوضات مازالت مستمرة حتى الآن، ولكن البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو مازالت ضعيفة.

في حال هبوط الدولار، سيكون هناك سيناريوهان، الأول ستتلاشى غيوم التوترات التجارية، وستبدأ التخفيضات الضريبية والسياسة النقدية المتساهلة في الصين في تدعيم وتشجيع القطاع الخاص على الإنفاق، وبالتالي ستنتعش الاقتصادات الآسيوية الأخرى التي تعزز النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو.

وبناءًا عليه سترتفع عائدات السندات مع توقعات رفع الفائدة في أوروبا، بينما ستتراجع بالولايات المتحدة، مما سيجعل الدولار ينخفض أمام اليورو، وستتوصل المملكة المتحدة إلى اتفاق يضمن لها خروجًا سلسًا من الاتحاد الأوروبي، وستبدأ رؤوس الأموال في التوجه إلى الأسواق الناشئة لتحقيق عوائد أفضل، وسيستعيد سوق الأسهم العالمية صحوته.

أما السيناريو الثاني، ففيه ستتقلص الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ودول أخرى، وذلك نتيجة لتباطؤ النمو الأمريكي، وليس بسبب بيانات وأداء قوي في هذه الدول، وستشتعل الحرب التجارية من جديد.

وينصح المحللون لدى مصرف “جيه بي مورجان” المستثمرين باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، مثل الإقبال على شراء الذهب والين والفرنك السويسري، فهذه الأصول من المتوقع أن ترتفع أسعارها في حالات الذعر.